التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ماذا تعرف عن تصنيف لوكارنو


تصنيف لوكارنو

المصدر: wipo

تصنيف لوكارنو، الذي وُضع بموجب اتفاق لوكارنو عام (1968) ،هو تصنيف دولي يُستخدم لأغراض تسجيل التصاميم الصناعية. ودخلت النسخة العاشرة لهذا التصنيف حيز النفاذ في 1 يناير 2014. ودخلت الطبعة الحادية عشرة من التصنيف حيز النفاذ في 1 يناير 2017.

عن تصنيف لوكارنو

اعتمد المؤتمر الدبلوماسي الذي دعيت إليه جميع الدول التي كانت عضوا في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والذي عُقد في لوكارنو (سويسرا) في 8 أكتوبر 1968، اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية .

ويضم تصنيف لوكارنو ما يلي:

·         قائمة بالأصناف والأصناف الفرعية.

·         قائمة أبجدية بالسلع التي تتكون من تصاميم صناعية، مع تحديد الأصناف والأصناف الفرعية التي تنتمي إليها.

·         الملاحظات التوضيحية.

وقد أُلحقت القائمة الأصلية للأصناف والأصناف الفرعية باتفاق لوكارنو عندما اعتماده.

وأنشأ اتفاق لوكارنو لجنة خبراء، والتي تضم كل الدول المتعاقدة. ويخول الاتفاق للجنة القيام بـإدخال "تعديلات" أو "إضافات" على القائمة الأصلية للفئات والفئات الفرعية، وإعداد القائمة الأبجدية والملاحظات التوضيحية (والتي لم يضعها المؤتمر الدبلوماسي)، وتعديل وتكميل كل من أجزاء التصنيف الثلاثة وأي منها (قائمة الفئات والفئات الفرعية والقائمة الأبجدية للسلع والملاحظات التوضيحية).


استخدام تصنيف لوكارنو:

ليس لتصنيف لوكارنو " سوى طابع إداري" ولا يُلزم البلدان المتعاقدة "فيما يتعلق بطابع ونطاق حماية التصميم في هذه البلدان" (اتفاق لوكارنو، المادة 2(1)).

ويُلزم اتفاق لوكارنو مكتب الملكية الصناعية في كل بلد متعاقد بأن يضع "في المستندات الرسمية لإيداع أو تسجيل التصاميم أرقام الأصناف والأصناف الفرعية للتصنيف الدولي التي صنفت فيها السلع التي أدمج فيها التصميم، وكذلك في المنشورات المذكورة" (المادة 2(3)). وتعالج توصيات لجنة الخبراء كيف ينبغي الإشارة إلى الأصناف والأصناف الفرعية في الوثائق والمنشورات المذكورة.

وإلى جانب المكاتب المختصة في البلدان المتعاقدة، تستخدم المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والمنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية والمكتب الدولي للويبو أيضا تصنيف لوكارنو في سجلاتها وفي المنشورات التي تصدرها.

تعديلات وطبعات تصنيف لوكارنو

عدلت لجنة الخبراء تصنيف لوكارنو عدة مرات. وتتضمن الطبعة الحالية (الحادية عشر) جميع التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 2015 وقبله. وتحتوي على 32 صنفا و219 صنفا فرعيا، مع ملاحظات توضيحية حسب الاقتضاء. وترد القائمة الأبجدية للسلع، والتي تحتوي على 5167 مدخلا باللغة الإنكليزية، بالترتيب الأبجدي بغض النظر عن الفئة التي تنتمي إليها كل سلعة، وكذلك بترتيب الأصناف والأصناف الفرعية، حسب الترتيب الأبجدي تحت كل صنف فرعي.

وينشر المكتب الدولي للويبو النسخ الأصلية لتصنيف لوكارنو، باللغتين الإنكليزية والفرنسية، على الإنترنت.

وقد صدرت الطبعة الحادية عشرة في يونيو 2016، ودخلت حيز النفاذ في 1 يناير عام 2017. وهي تحل محل الطبعات السابقة.

 

 


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حكم محكمة النقض الخاص بحجية التوقيع الالكتروني في الاثبات

الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 2020/3/10 العنوان :  الرسائل الإلكترونية . ماهيتها. الموجز :  حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات . لا يجوز جحدها وطلب تقديم أصولها . يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها . أساس ذلك؟ القاعدة : ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. البريد الإلكتروني ( e - mail ) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها ف...

حكم محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) - الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم .

محكمة استئناف القاهرة ـــــ الدائرة التجارية الأولى (السابعة سابقا) جلسة 3 يونيه 2020 ـــــــــــــــــــ الحكم في الدعوى رقم 39 لسنة 130 قضائية، تحكيم ـــــــــ دعوى بطلان حكم تحكيم ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ( 1 ) خلفية واقع النزاع التحكيمي وحكمه ـــــــــــــــــــــــــــــ ( أ ) ـــ النزاع التحكيمي ـــ • بحسب الوارد بحكم التحكيم المطعون فيه، فإنه بناء على قرار وزاري ليبي، أعقبه مباشرة أبرام عقد مؤرخ 8/6/2006، بموجبه عهدت الدولة الليبية إلى الشركة الكويتية محمد عبد المحسن الخرافي إقامة مشروع استثماري سياحي "مشترك" بناحية شاطئ منطقة تاجوراء، بشعبة طرابلس الليبية، وسمى العقد بأنه عقد إيجار قطعة أرض لغرض إقامة ذلك المشروع وذلك طبقا للقانون الليبي الخاص بتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية،وذكر العقد على أن مساحة أرض المشروع تبلغ 24 هتكار (240000 متر مربع) مملوكة للدولة الليبية، وأن قيمته الاستثمارية تبلغ 130 مليون دولا أمريكي، على أن يتم تنفيذه خلال سبع سنوات ونصف سنة، أما مدة الانتفاع (امتياز شركة الخرافي) فتبلغ تسعون سنة تبدأ من تاريخ استلام الشركة لأرض المشروع، ونُص في ال...

قضايا وتطبيقات عملية مهمة في حق المؤلف - (8)

حق الأبوة : ( حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ) للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إلى مصنفه و في أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق: استقرت أحكام محكمة النقض المصرية م ستندة في ذلك إلى نصوص التشريع المنظم لحماية حق المؤلف , علي أحقيه المؤلف في أن ينسب مصنفه إليه ، وعلي اعتبار الاعتداء علي هذا الحق خطأ موجب المسئولية . لذلك , فإن إغفال ذكر اسم المؤلف علي مصنفه يعد من قبيل الخطأ الذي يلتزم مرتكبه بالتوقف عنه ويلزم بتصحيحه من أضرار من جراء ذلك . وفي هذا الصدد فقد ورد قضاء محكمة النقض المصرية في السابع من يناير عام   1987 بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة ( المطعون عليه أمامها ) لأنه أخطأ في تطبيق القانون حينما ألغي حكم محكمة أول درجة ( محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ) فيما قضي به من تعويض مؤلف ا النص المسرحي لمسرحية ( المسرحية الشهيرة شاهد ماشافش حاجة للفنان عادل إمام ) وذلك عما أصابه ما من أضرار مادية وأدبية جراء عدم ذكر اسميهما علي وسائل الدعاية والإعلان للمسرحية . ولقد أسندت محكمة النقض المصرية حكمها في نقض الحكم الاستئنافي علي ما ورد به نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون ح...