التحكيم الالكتروني

مقدمة

للتطور الالكتروني أثر في التمازج بين وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية ووسائل المعلومات حيث ظهرت ثورة كبيرة من تقنيات الاتصال والمعلومات , وظهور دول ما يعرف عنها بدول الفجوة الرقمية وظهرت وسائل وأساليب جديدة لإبرام العقود لم تكن معروفة من قبل [1] ، شهد العالم في السنوات القليلة الماضية تطوراً ملموساً في مجال تقنية الاتصال والمعلومات الدولية بوجه عام وفي استخدام تقنية البريد الالكتروني بشكل خاص في إبرام العديد من المعاملات والتعاقدات عبر شبكة الانترنت , لقد كان لهذا التطور الأثر البالغ في استبدال الوسائل الالكترونية بالوسائل التقليدية ونتيجة لظهور وتطور التجارة عبر الانترنت ظهرت معها العديد من الإشكالات والنزاعات حول إبرام وتنفيذ العقــود [2] ، ونظرا لازدياد استخدام شبكة الإنترنت في شتى مجالات الحياة، فان عدد النزاعات التي تنشأ عن هذه الاستخدامات خاصة في التجارة الالكترونية وأسماء النطاقات آخذ بالارتفاع [3] خاصة في ظل إنشاء وتسجيل المواقع الخاصة بالشركات والتجار عبر الانترنت و ازدياد المتعاملين في التجارة الإلكترونية .

    ومع ازدياد حجم العقود الدولية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت, فإن المنازعات بين أطرافها أضحت أمراً لا مفر منه , لهذا تسعى مواقع البيع إلى التعاقد مع مراكز تحكيم غير تقليدية لحل المنازعات التي تنشأ بينها وبين المتعاملين معها عن بعد . ومن هنا ظهرت فكرة التحكيم عن بعد أو التحكيم والوساطة الإلكترونية أو التحكيم على الخط on line- Arbitration أو التحكيم الإلكتروني , حيث تقوم هذه المراكز المتخصصة بتسوية المنازعات التي يُطلب منها تسويتها بين التجار والمتعاملين في عقود التجارة الدولية الإلكترونية استناداً إلى قواعد معينة يضعها كل مركز في تحديد مجرى العملية التحكيمية , ويتم عرض النزاع عليها بإتباع خطوات معينة.

    ويتميز هذا النوع من التحكيم بما يوفره للأطراف من مميزات التحكيم التجاري الدولي العادي, فضلاً عن أنه يوفر مميزات إضافية, حيث إن عملية التسوية تُحاط عادة بسرية تامة منذ إرسال طلب التوسط في حل النزاع وحتى الوصول إلى تسوية نهائية ومرضية للطرفين, ومما لا شك فيه أن هذه السرية تُعد من أهم المسائل التي يحرص عليها التجار والمتعاملون في حقل التجارة الدولية.

    ومع ذلك فإن هناك بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض هذا النوع من التحكيم, منها مسألة حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات, فإثبات المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت يتم من خلال ما يُعرف بالتوقيع الإلكتروني Electronic Signature  باستخدام حروف أو أرقام أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره, وقد اختلف فقهاء القانون والقضاء بشأن حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ما بين مؤيد ومعارض ,  فالتوقيع الإلكتروني من حيث وظيفته يُمكن اعتباره حجة في الإثبات لقيامه بالوظائف نفسها التي يقوم بها التوقيع العادي وإظهار قبول الشخص وموافقته على مضمون المحرر الذي قام بتوقيعه.[4]

موضوع البحث وأهميته

 

   أن التفكير اتجه بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال القانونية وإبرام العقود إلى فض المنازعات باستخدام نفس التقنيات لتكون العملية التحكيمية أيضا الكترونية بمعنى إن الإجراءات تتم عبر شبكة الاتصال الالكترونية دون الحاجة لتواجد الأطراف في مكان واحد وهو ما يقتضي تطوير نظام قانوني ملائم يحكم هذه العملية ويجد هذا التفكير أساسه في إن طبيعة شبكة الاتصال الالكترونية التي يجري من خلالها التعامل الالكتروني و تتجاوز الحدود الجغرافية للدول , تأبى الخضوع الكامل للتعامل وفق القواعد التقليدية سواء فيما يتعلق بتكوين أحكامها أو فيما يتصل بتسوية منازعاتها [5] .

       وتتمثل أهمية التحكيم بصورته الالكترونية بأنه يوفر العديد من المزايا ، منها، على سبيل المثال، السرعة ؛ إذ يتمشى ذلك مع طبيعة التجارة الإلكترونية التي تقوم على السرعة في إبرام العقود وتنفيذها، حيث لا يلزم في التحكيم الإلكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية عبر الأقمار الاصطناعية .

 كذلك تنبع أهمية الدراسة من انعكاس التطور الهائل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنجاز التعاملات في فترات قياسية، حيث قد تنشأ منازعات بين الأطراف يقتضي فضها إيجاد وسائل حديثة تناسب طبيعة الأعمال الالكترونية التي تتم عبر الانترنت [6] ، والتي تتميز بمزايا تفتقدها المحاكم وحتى الوسائل البديلة التقليدية لفض المنازعات  (ADR)  [7] .

يضاف إلى ذلك سرعة إصدار الأحكام نظراً لسهولة الإجراءات حيث يتم تقديم المستندات والأوراق عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء أو تبادل الحديث معهم عبر الإنترنت ؛ لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الإلكتروني .

---

[1] - المحامي محمد أمين الرومي , النظام القانوني للتحكيم الالكتروني, دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2006 , ص5

[2] - د. بلال عبد المطلب بدوي , التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية , دار النهضة العربية , 2006 , ص8 وما بعدها .

[3] - Rafal Morek: Online Arbitration: Admissibility within the current legal framework,

      P. 5, www.odr.info/Re%20greetings.doc , 22/6/2010.

[4] - http://www.aleqt.com/2006/03/17/article_4635.html تم التحميل يوم 20/  6 / 2010

[5] -  د. إيناس الخالدي , التحكيم الالكتروني , دار النهضة العربية , القاهرة ,2009 .  

[6] - يعتبر مجال الأعمال الإلكترونية أوسع من مجال التجارة الإلكترونية، إذ يتخذ نشاط الأعمال الإلكترونية الأنشطة  الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية كافة، بينما يقتصر مجال التجارة الإلكترونية على مجال البيع والشراء للسلع والخدمات عبر الإنترنت.أنظر: أبازيد، ثناء: واقع التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجهها عربيًا ومحليًا ، مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية ،سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد ( 27 )، العدد (  ( 4،     2008/8/20 -  2005 - ص 70

[7] - (ADR) اختصار : Alternative Dispute resolution   

الإطـار القـانونـي للتحكيـم الإلـكترونـي

لقد أحدثت البيئة الإلكترونية آثارا واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد , كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيماً قانونياً متخصصاً ، و عاجلا يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي , فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري إلى مجال التجارة الدولية أثر كبير في توسيعها و تفعيلها ، ورفعها إلى مستوى مختلف تماما من التشابك والتعقد , فأصبحنا أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضافا إليها مفهوم "الإلكترونية" ليغير تماما من أحكامها وطبيعتها و وجودها القانوني , مثل العقود إلكترونية والتجارة إلكترونية والتوقيع إلكتروني ، وحتى النقد الإلكتروني.

ولأن مجال الخلاف متسع في التجارة بين الأطراف المتعاقدة حول حيثيات العقد في المحيط الرقمي ، فإن طرق فض المنازعات أصبح لها مكان في المحيط ذاته أيضا , فقد أصبحت الآليات التقليدية لتسوية النزاع المتمثلة في طرحه على المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الإقليمي ، وسيلة غير  مناسبة لحل هذا النوع من المنازعات , لذا كان لزاما العمل على إبتداع آلية لتسويتها ممثلة في التحكيم الإلكتروني.

ومن أجل توفير المعرفة الأولية التي تُمكننا من دراسة الإطار الإجرائي للتحكيم الإلكتروني بكل تعقيداته علينا تحديد ماهية التحكيم الإلكتروني في مفهومه و أهدافه و مزاياه ، وكل المشاكل القانونية التي يثيرها وأهم هيئاته , نتناول التالي:

ماهية التحكيم الإلكتروني

بالنظر إلى حداثة مصطلح التحكيم الإلكتروني و جدة استخدامه في الوسط القانوني ، فإن الأمر يتطلب التعرض إلى تحديد إطاره التعريفي العام ، وتمييزه عن غيره من آليات فض المنازعات إلكترونيا .

مفهوم التحكيم الإلكتروني

تتعدد التسميات رغم وحدة المسمى فالتحكيم الإلكتروني يطلق عليه Arbitration Cyber   أوElectronic Arbitration  أو ِCyberation  أو Cyberspace Aribtration  أو Virtual Arbitration  أو Arbitration Using On Line Techniques  .[1]

وهو لا يختلف في تعريفه عن التحكيم التقليدي إلا من خلال الوسيلة التي تتم بها إجراءات التحكيم في العالم الإفتراضي, فلا وجود للورق أو الكتابة التقليدية أو الحضور المادي للأشخاص ، وحتى الأحكام  يحصل عليها الأطراف موقعة و جاهزة بطريق إلكتروني ، و باستخدام التوقيع الإلكتروني .

أولا: تعريف التحكيم الإلكتروني :

لتعريف مصطلح التحكيم الإلكتروني يجب تحليل مفرداته إلى :

مصطلح "التحكيم" بمعناه التقليدي ، و هو يعني اتفاقاً على طرح النزاع على شخص أو أشخاص معينين لتسويته خارج إطار المحكمة المختصة .

مصطلح "الإلكتروني" و يعني الإعتماد على تقنيات تحتوي على كل ما هو كهربي أو رقمي أو مغناطيسي أو لاسلكي أو بصري أو كهرومغناطيسي أو غيرها من الوسائل المتشابهة .

فهو نوع من التوصيف والتحديد لمجال نوع النشاط المحدد في التحكيم , و يقصد به إجراء التحكيم بإستخدام الوسائط والأساليب والشبكات الإلكترونية و منها شبكة الإنترنت .

و قد عرف المشرع الكندي في قانون التجارة الإلكترونية الموحد عام 1999 مصطلح
 " إلكتروني" بأنه عملية إنشاء أو تسجيل أو نقل أو تخزين في صيغة رقمية أو أي صيغة أخرى غير ملموسة بواسطة وسائل إلكترونية أو بأي وسائل أخرى مشابهة , لديها القدرة على الإنشاء والتسجيل أو النقل والتخزين إلكترونيا ." [2] يلاحظ على هذا التعريف توسعه من حيث أنه يفتح المجال أمام أية وسائل أخرى للدخول في إطار المصطلح ، و هذا بالنظر إلى التطور الحاصل في وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل معالجة المعلومات الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الكندي أضاف إلى قانون التجارة الإلكترونية قانون الإثبات الإلكتروني لسنة 1999 Uniform Electronic Evidence Act   لتكتمل المنظومة القانونية الكندية للتجارة الإلكترونية .[3]

وبالتالي يُعرف التحكيم الإلكتروني بأنه التحكيم الذي تتم اجراءاته عبر شبكة الانترنت ، و هو يكتسب صفة الالكترونية من الطريقة التي يتم بها ، و هي سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد ، دون حاجة إلى التقاء أطراف النزاع و المُحكمين في مكان معين .[4] 

أو كما عرفهChassigneux Cynthia  بأنه ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل الكترونية إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة ومستمدة من اتفاق أطراف النزاع ، وباستخدام وسائل اتصال حديثة تختلف عن الوسائل التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي.[5]

وإذا كان ما يميز التحكيم الالكتروني ويضع الفارق الرئيسي بينه وبين التحكيم في حقيقته  ، هو استعمال وسائل الاتصال الحديثة في اجراءاته، فإن هناك مسألة خلافية تطرح حول إلزامية تمام التحكيم بأكمله عبر الوسيلة الالكترونية لاعتباره الكترونيا أم يكفي لاعتباره كذلك استعمال الوسيلة الالكترونية في أية مرحلة من مراحله [6], الواقع أن الفقه لم يتفق على رأي واحد، بل انقسم في ذلك إلى اتجاهين :  

الأول: يعتبر التحكيم إلكترونيا سواء تم بأكمله عبر وسائل الكترونية ، أو أقتصر استعمالها على بعض المراحل منه فقط، إذ يمكن أن يقتصر استخدام الوسيلة الالكترونية على مرحلة إبرام اتفاق التحكيم ، أو على مرحلة الخصومة ، في حين تتم باقي المراحل بالطرق التقليدية كأن تعقد جلسات التحكيم بحضور الطرفين مثلا .

الثاني: لا يعد التحكيم إلكترونيا إلا إذا تم بأكمله عبر الوسيلة الالكترونية ، إذ ينبغي أن يبدأ التحكيم بإتفاق تحكيم الكتروني ثم يمر بإجراءات تحكيم تتم باستعمال وسائل الاتصال الحديثة , فلا يلتقي الطرفان مع المحكمين لقاءا ماديا ولا يصار إلى إنعقاد جلسات تحكيم مادية وصولا إلى مرحلة صدور الحكم الإلكتروني.

الاتجاه المرجح هو الثاني ، و السند هو أن التحكيم الإلكتروني تحكيم يتم بأكمله عبر الوسيلة الإلكترونية ، والقول بنقيض ذلك يجعل من أي تحكيم تحكيماً إلكترونياً , إذ لا يخلو تحكيم من استعمال وسائل الإتصال الحديثة في أي مرحلة من مراحله، كأن يتم تبليغ الخصم عبر البريد الإلكتروني ، أو إرسال بعض المستندات عبر الفاكس , فاستخدام هذه التقنيات الحديثة لا يجعل من التحكيم إلكترونيًا.

ب        الإضافة إلى أن جميع مراكز التحكيم الدولية تعمل على الإستفادة من التطور التقني من حيث إمتلاكها مواقع إلكترونية على الشبكة يمكن التواصل معها عبرها ، إلا أن هذا لا يجعل من قضايا التحكيم التي تتولاها إلكترونية ، ولا يتم تطبيق قواعد التحكيم الإلكتروني بدلا من التحكيم التقليدي.

أكثر من ذلك , فإن نظام Net Case الذي تستخدمه بعض مراكز التحكيم الإلكتروني في عقد جلسات تحكيم إلكترونية مثل غرفة التجارة الدولية في باريس , يسمح لأطراف التحكيم الذي يجري وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية ICC التواصل بينهم عبر الانترنت في مجال آمن خاص بهم، تكون فيه المعلومات المتبادلة مشفرة ، ويساعد على أرشفة المستندات حسب كل قضية على حدة , وعلى الرغم من ذلك فإن التحكيم الذي يستخدم هذا النظام يبقى تحكيما تقليديا و ليس إلكترونيا لأن استخدامه لا يُغني عن وجود جلسات تحكيم تقليدية .[7]

ثانيا: تمييز التحكيم الإلكتروني عن غيره من آليات فض المنازعات إلكترونيا

تعَرف آليات فض المنازعات إلكترونيا Alternatives Dispute Resolution بأنها صيغة لحل المنازعات تُختار فيها شبكة الإنترنت لتكون جزئيا أو كليا المكان الافتراضي لحل النزاع ، و لكنها لا تعني بالضرورة أن عملية فض المنازعات برمتها تدار عن طريق شبكة الانترنت , إذ أن مجرد الاستخدام الجزئي للبريد الإلكتروني كوسيلة إتصال خلال عملية التحكيم يعد آلية لفض المنازعات إلكترونيا و لكن بشكل محدود.

يُرد مصدر الحاجة لهذا النوع من وسائل فض المنازعات إلى:

1 – تباعد المسافات بين المتعاقدين في مجال التجارة الإلكترونية ، إذ يصبح اللجوء إلى الوسائل التقليدية غير مجد وباهظ التكاليف.

2 – وجود أفضل وأسرع وأرخص وسائل لفض المنازعات باستخدام الوسائل التقنية, الأمر الذي دفع بالبعض إلى اعتبار التقنية هي الطرف الرابع في المنازعات.[8]

 

و تتمثل آليات فض المنازعات إلكترونيا التي يمكن تمييزها عن التحكيم الإلكتروني في :

أ‌-       المفاوضات الإلكترونية المبسطة: و هي أكثر الوسائل البديلة حلا للمنازعات وأوسعها انتشارا، حيث تصل بالأطراف إلى تسوية النزاع بطريقة مُرضية لهم بتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات التي ولدت النزاع .[9]

فهو أسلوب يساعد على الوصول إلى الإتفاق من خلال الإتصالات الثنائية المباشرة لمساعدة أنظمة تقانية عالية لنقل المعلومات وأساليب تخزينها ، وآليات إدارة جلسات عن طريق شبكة الانترنت والأقمار الصناعية وسواها من الوسائل.

ب‌-  المفاوضات ذات الطابع الآلي: هي طريقة تمنح أطراف النزاع حق تحديد مجال التسوية وتقديم الطلبات و الدفوع في صيغة تسوية تتم عن طريق الكمبيوتر, من خلال مواقع إلكترونية آمنة ومحمية بحصر الدخول إليها لمن يملكون كلمة السر الرقمية.[10]

ج- الوساطة الإلكترونية: هي آلية تدخل طرفا آخر يسمى بالوسيط بين طرفي النزاع لتقريب وجهات النظر بصورة محايدة و نزيهة ووفقا لطبيعة العلاقة فيما بينهما وصولا إلى تسوية النزاع بصورة ودية مُرضية للطرفين بإجراءات إلكترونية.

وتختلف الوساطة الإلكترونية عن التحكيم الإلكتروني من حيث :

1 – اللجوء إلى الوساطة يتم غالبا بين أطراف لها صلة وثيقة في علاقاتها التجارية , رغبة منها في إنهاء اختلاف وجهات النظر التي أدت إلى حدوث منازعة ,  بخلاف التحكيم الذي قد يلجأ إليه أطرافه دون معرفة سابقة لإصدار حكم ملزم للطرفين دون الاكتراث لاستمرار العلاقة التجارية بينهما .

2 – قيام الوسيط بتقريب وجهات النظر وتسوية المنازعة بإدارة وموافقة و رضا الأطراف, في حين أن الحكم الذي تصدره المحكمة يكون لصالح أحد الطرفين و ملزما للآخر.

3 – إمكانية رفض الوساطة أو الانسحاب منها في مرحلة من مراحلها واللجوء إلى التحكيم من قبل أي من الأطراف، في حين أنه يتعذر ترك التحكيم بعد انعقاده إلا بموافقة طرفي النزاع معا.

د- التوفيق الإلكتروني: هو أحد الوسائل الودية لتسوية النزاع من خلال تدخل طرف ثالث بين طرفي النزاع الإلكتروني لتقديم مجموعة حلول مرضية للطرفين يتم اختيار إحداها حسما له.

و يختلف التوفيق عن التحكيم عموما في أن قرار المُوفق غير ملزم لطرفي النزاع, على خلاف التحكيم الذي يصدر حكمه ملزما للطرفين.[11]

هـ- المحاكم الإلكترونية: هي محاكم تُعقد جلساتها و يتم تقديم الدفوع والطلبات فيها ، وإصدار الحكم عن طريق شبكة الانترنت.

إذا من بين كل آليات فض المنازعات إلكترونيا يبدوا التحكيم الإلكتروني الوسيلة الأكثر ملاءمة لمعطيات العولمة من حيث :

1 – إمكان إجرائه ، وإصدار الحكم فيه عن طريق الانترنت ؛ لأن معظم الوثائق اللازمة لعملية التحكيم يمكن استبدالها بسهولة بملفات إلكترونية يمكن حفظ المعلومات فيها كتابة .

 2- باعتبار كون طرفي النزاع لا يقيمان في بلد واحد فيعقل أن يوجدا في طرفي الكرة الأرضية , ولكن هذا البعد الجغرافي يتلاشى تأثيره في ظل وجود شبكة الانترنت , بما يساعد على تنامي التجارة الدولية.

---

[1]  عِمَاد الدِّين المُحمَّد , طبيعة وأنماط التحكيم مع التركيز على التحكيم  عبر الانترنت , عن موقع : http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/emad%20aldin%20mohamed.pdf, تم التحميل يوم : 2010 6 17, ص 1021 .

[2] Electronic include created recorded transmitted or stored in digital form or in intangible form by electronic  magnetic or optical means or by other means that has capabilities for creation, recording, transmission, or storage similar to those means – part 01 – article 1/a uniform Electronic commerce Act.

[3]  خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، ط 01،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية , 2008، ص 246 - 248 .

[4]  عِمَاد الدِّين المُحمَّد , المرجع السابق ص 1034 .

[5]  خالد ممدوح إبراهيم, المرجع السابق, ص248، 249.

[6]  آلاء يعقوب النعيمي , الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الالكتروني , عن موقع : http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/alaa.pdf,  تم التحميل يوم:  17 / 6 / 2010 , ص 976.

 [7]  آلاء يعقوب النعيمي المرجع السابق ص 976، 977، 978.

[8]  عِمَاد الدِّين المُحمَّد , المرجع السابق , ص 1036 .

[9]  هيثم عبد الرحمن البقلي , التحكيم الالكتروني كأحد وسائل تسويه المنازعات , عن موقع : http://www.kenanaonline.com/blog/76756/page/3, تم التحميل يوم: 20 / 6 / 2010.

[10]   عِمَاد الدِّين المُحمَّد , المرجع السابق , ص 1037 .

[11]  هيثم عبد الرحمن البقلي , المرجع السابق ,

 صور التحكيم الإلكتروني  :

 توجد ثلاثة أنواع من التحكيم الإلكتروني ، وهي:

1 - التحكيم غير الملزم , وهو التحكيم الذي لا تتمتع فيه القرارات التحكيمية بقوة ملزمة على عكس القرارات التحكيمية التي تجري بصورة تقليدية.

2 – التحكيم الملزم المشروط , وهو التحكيم الذي يتمتع فيه أحد الطرفين أو كلاهما  بحرية قبول القرار التحكيمي الصادر أو رفضه  ، خلال فترة محددة ، يصبح بعدها الحكم ملزما إذا لم يتم رفضه من قبل الأطراف ، أو إذا أعلن الطرفان قبولهما له.

3 – التحكيم غير الملزم بطبيعته , وهو التحكيم الذي لا يستهدف إصدار حكم تحكيمي يلزم الطرفين على غرار الحكم الصادر من المحاكم الوطنية .[1]

ويهدف التحكيم مبدئيا إلى تأمين بيئة العمل الإلكتروني بكل ما يتصل به من أمور ، من خلال تسوية أو حل المنازعات الإلكترونية  ، و تقديم الاستشارات بما من شأنه الوقاية من حدوث المنازعات من أجل مجتمع رقمي مُعافى, و لذلك يمكن أن تتحدد أهداف إعمال التحكيم الإلكتروني في التالي :  

1 – العمل على تقديم مختلف خدمات التحكيم الالكتروني عن طريق محكمين خارجيين ، وعبر وسائط الاتصالات الالكترونية لتسوية أو حل المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، سواء كانت علاقة عقدية أو غير عقدية في القطاع العام أو الخاص أو بينهما ، مكانها البيئة الرقمية.

2 – العمل على تقديم الخبرة الاستشارية في المعاملات الإلكترونية مثل الإستجابة لطلب جهات معينة لتكملة عقد به بعض من أوجه الخلل القانوني أو مراجعة أحكام عقد معين في ظل ظروف معينة نشأت بعد إبرامه , بالإضافة إلى تقديم مختلف أشكال الخبرة الاستشارية في النظم التقنية المعلوماتية و الحوسبة التطبيقية للجهات القانونية مثل المحاكم .[2]

 

 مزايا و سلبيات التحكيم الإلكتروني

يتمتع التحكيم التقليدي باعتباره وسيلة من وسائل فض المنازعات بالعديد من المزايا عند مقارنته بالقضاء باعتباره الاتجاه التقليدي لفض المنازعات , لذا نجد أن التحكيم الإلكتروني يتمتع بالإضافة إلى مزايا التحكيم التقليدي بمزايا أخرى تأتي من الوسيلة التي يمارس بها ، و هي مرتبطة في مجملها بالتجارة الإلكترونية والعقود الإلكترونية.

و من أهم مزايا التحكيم الإلكتروني ما يلي :

أولا: السرعة في حسم النزاع :

ويعد ذلك من أحد أهم المزايا التي يحققها اللجوء إلى التحكيم في إطاره العام كبديل جدي للقضاء الذي يتطلب إجراءات تقاضي طويلة ومعقدة ، و ذات قيود شكلية وزمنية تحكم سير الخصومة .

و مما لا شك فيه إن السرعة التي يحققها التحكيم في فض المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري تعد أمرا لا يستهان به من حيث أن التعامل التجاري ذاته يتطلب درجة من السرعة والفعالية على مستويات الإبرام والتنفيذ , كما يتميز بعاملي التكرار و الإستمرار في التعامل بين الأطراف المتعاقدة ,

والثابت أن هذه الميزة تتعزز و تبدو في أوضح صورة لها عندما يتعلق الأمر بالتحكيم الإلكتروني، فالوسيلة الإلكترونية توفر الوقت في جميع مراحل التحكيم ، ابتداء من كون اتفاق التحكيم ذا طبيعة إلكترونية ، وفي إطار عقد إلكتروني سابق يتميز هو الآخر بالسرعة في الإبرام , بما يعرف فقهيا بعقود النقر Click-On Contract من حيث أن مجرد الضغط على فأرة الكمبيوتر ( mouse  )  كاف للتعبير عن الإرادة لإبرام العقد .

وتبدوا ميزة السرعة من خلال :

1– إذا أراد أحد الطرفين تحريك التحكيم بعد أن ينشب بينه وبين الطرف الآخر نزاع, فإن ذلك لا يتطلب منه سوى ملء استمارة إلكترونية ، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مكان وجود المُحكم.

2– تجري إجراءات التحكيم في أدق تفاصيلها اعتمادا على ما توفره الانترنت من خدمة الاتصال السريع ، فيتم تبادل المستندات عبر الانترنت مباشرة ، وعقد جلسات التحكيم من خلال الانترنت مباشرة من خلال برنامجي Messenger أو Teleconference مثلا.

3 – بناءا على ما توفره الانترنت من إمكانية الفصل السريع للنزاع، فإن بعضا من لوائح التحكيم الإلكتروني تضع للمحكم سقفا أو آجالا زمنية لحسم النزاع خلالها ، مثل لائحة حل النزاعات الموحدة Uniform Dispute Resolution Policy  الصادرة عن مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN والخاصة بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تسجيل المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، والتي تُلزم المحكم بإصدار حكمه خلال 60 يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التحكيم.[3]

ثانيا: الرغبة في عرض النزاع على أشخاص ذوي خبرة فنية خاصة ، ومحل ثقة :

فالمنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية تستلزم شخصا يتمتع بخبرات فنية في هذا المجال أو ما يعبر عنه بالكفاية المهنية و هو ما لا يتوافر عادة في القاضي الوطني, ، فأطراف النزاع يلجأون إلى اختيار محكمين على درجة عالية من الكفاءة والتخصص في موضوع النزاع بما يجنب النزاع مشاكل القضاء من عدم التخصص في شتى المنازعات و اعتمادهم بصفة مطلقة أو نسبية على ما ينتهي إليه الخبير المعين في موضوع النزاع ، دون أي مناقشة أو تعديل لرأيه على اعتبار عدم إلمام القاضي بموضوع الخبرة في شقه الفني.[4]

ثالثا: التقليل من النفقات :

إن واقع استخدام الوسيلة الإلكترونية في التحكيم الإلكتروني إبتداءً و إنتهاءً ، يؤدي إلى التقليل بشكل جذري من نفقات التحكيم، تماما مثلما يؤدي إلى سرعة الفصل في النزاع , فميزة التقليل من النفقات يتم تفعيلها مباشرة بسبب استعمال الوسيلة الإلكترونية على أكثر من وجه :

1 – التحكيم الإلكتروني لا يتطلب انتقال الأطراف أو الشهود إلى مكان معين تنعقد فيه الجلسات ، فإجراءات التحكيم - ونظرا لكونها تتم عبر الانترنت - لا تستلزم الحضور المادي للأطراف بما يوفر معه نفقات الانتقال والسفر.

2 – توفير الانترنت لخدمة الاتصال التي يتم من خلالها تبادل المستندات والمذكرات الخاصة بالنزاع إلكترونيا، وبصورة مباشرة يوفر من خلال نفقات إرسال تلك المستندات بالوسائل التقليدية.

3 – توافر الخبرة الفنية والعملية في منازعات التجارة الإلكترونية خصوصا في شخص المُحكم الذي يتولى الفصل في النزاع الإلكتروني، بما يقلل من النفقات اللازمة للإستعانة بالخبراء المختصين في موضوع النزاع.

وتعد هذه الميزة ذات قيمة كبيرة في التحكيم الإلكتروني ودافعا مباشرا للجوء إليه قبل القضاء في منازعات التجارة الإلكترونية، من حيث أن الكثير من عقود التجارة الإلكترونية هي أساسا عقود قليلة القيمة من جهة، و من جهة أخرى فإن أغلب المعاملات التي تتم عبر الشبكة هي معاملات مع المستهلك ذات قيم مالية بسيطة , وإذا تم إثارة نزاع بشأنها فليس من المناسب اللجوء إلى القضاء لحسمه أو حتى اللجوء إلى التحكيم التقليدي، فنفقاتهما ستفوق حتما قيمة النزاع ذاته .[5]

إن التحكيم الإلكتروني يساهم في حسم النزاع في مدة قصيرة تساهم في خفض النفقات وعدم تكبد طرفي المنازعة أضراراً مادية قد توقف استمرار وتكرار العلاقة التجارية بينهما.[6]

رابعا: وجود اتفاقية دولية بشأن الاعتراف ، وتنفيذ أحكام المحكمين :

وهي إتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها لعام 1958، وذلك على خلاف أحكام القضاء حيث لا يوجد حتى الآن اتفاقية تحكم الاعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام في البلاد الأجنبية، فيما عدا الاتفاقيات الإقليمية والثنائية.[7]

خامسا: تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين :

 تعد شبكة الانترنت فضاء مفتوحا عالميا ذا إقليم خاص به لا يتعلق بالحدود الجغرافية، بما يصعب معه توطين العلاقات القانونية التي تجري في إطارها ضمن اختصاص مكاني محدد الجهات , فلم يعد هناك مفهوم للعقد الدولي أو العقد الداخلي في فضاء الانترنت، باعتبار التفرقة بينهما ، و إن تمت سيصعب تطبيقها ؛ لأن انتقال التجارة من مفهومها التقليدي إلى الإلكتروني تجعلنا نتقبل التصور القائل بأن هناك شخص ما في العالم يتفاوض على عقد تجاري ويعمل على إبرامه من حاسبه الشخصي ، وهو ينتقل من دولة إلى أخرى , أو يبرمه في مكان لا يخضع لاختصاص دولة ما مثل أعالي البحار والمحيطات , كما أنه من المتصور إبرام عقد بين طرفين يوجدان في دولتين مختلفتين تخضع كل منهما لنظام قانوني مختلف تماما عن نظام الدولة الأخرى بما يثير حتما مشكلة تتعلق باختصاص المحكمة في نظر النزاع ، و تحديد القانون الواجب التطبيق، و ذلك في حال نشوب نزاع بين طرفي العقد التجاري الإلكتروني.

---

[1]  خالد ممدوح إبراهيم, المرجع السابق, ص 249.

[2]  خالد ممدوح إبراهيم, المرجع السابق, ص 255-256. و

    عادل حماد أبو زهرة , تعريف التحكيم الالكتروني , عن موقع : http://www.dralmarri.com/show.asp?field=res_a&id=234, تم التحميل يوم:
 17 / 6 / 2010.

[3]  آلاء يعقوب النعيمي, المرجع السابق , ص 979 . و

    توجان فيصل الشريدة , ماهية و اجراءات التحكيم الالكتروني, عن موقع: http://slconf.uaeu.ac.ae/papers/n3/tojan%20alshrida.pdf, تم التحميل يوم : 18  / 6 / 2010, ص 1096.

[4]  خالد ممدوح إبراهيم, المرجع السابق, ص 251.

[5]  آلاء يعقوب النعيمي, المرجع السابق، ص 981 .

[6]  هيثم عبد الرحمن البقلي , المرجع السابق .

[7]   خالد ممدوح إبراهيم, المرجع السابق، ص 253.